سرانجام داستان قیمت اینترنت ابعاد جالبی به خود گرفته است. در دو هفته گذشته اگر اخبار حوزه فناوری اطلاعات را دنبال کرده باشید، حتما در جریان خبر دستگیری مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران نیز قرار گرفته اید.

خبری که بعد از آن با قرار وثیقه 40*ميليارد تومانی همراه بود و از سوی مخابراتی*ها تکذیب و از سوی شرکت*هاي ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت تایید مي*شد.

دعوا بر سر اخذ هزینه 3هزار تومانی شرکت*هاي مخابراتی استانی به منظور اجاره کابل مسی است. این دعوا از آنجایی آغاز شد که روزنامه دنیای*اقتصاد فروردین*ماه گذشته در گزارشی به مصوبه جلسه 25 دی*ماه سال 86 کمیسيون تنظیم مقررات اشاره کرد که در یکی از بندهای آن هزینه 3هزارتومانی به هزارتومان کاهش یافته بود، اما این هزینه همچنان از سوی ارائه دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت از کاربران اخذ مي*شد. به دنبال انتشار این گزارش، شرکت*هاي pap مدعی شدند که اخذ این هزینه از مشترکان به دلیل آن است که مخابرات نیز این هزینه را از شرکت*ها طلب کرده و این مصوبه را اجرایی نکرده است. مخابراتی*ها اجرای این مصوبه را در گرو ابلاغ مجمع به شرکت*هاي استانی اعلام کرده بودند و همین مسائل باعث شده تا شرکت*هاي pap از شرکت مخابرات به مراجع قضایی شکایت کنند. شکایتی که در نهایت باعث شده تا در روزهای گذشته وزیر ارتباطات شخصا خواستار اجرای این مصوبه باشد.


ارزانی که باز هم گران است
با اجرا شدن این مصوبه عملا قیمت استفاده از خدمات اینترنت پرسرعت برای کاربران 2هزار تومان کاهش می*يابد، اما این داستان پشت پرده*هاي دیگری نیز دارد.

چندی پیش شرکت مخابرات استان تهران اقدام به ارائه اینترنت پرسرعت در برخی از مناطق شهر تهران کرد. این درحالی بود که شرکت*هاي خصوصی حضور این شرکت نیمه دولتی را بر نتافته و خواستار لغو فعالیت*هاي شرکت*هاي مخابراتی در بخش ارائه خدمات اینترنت پرسرعت شدند. این مهم نیز هم اکنون و باز هم به گفته همین شرکت*هاي pap با دستور رییس*جمهور فعلا و تا بررسی*هاي نهایی متوقف شده است.

بارها و بارها مشکلات ارائه اینترنت پرسرعت از سوی خصوصی*ها بر گردن دولتی*ها انداخته شده است؛ چرا که آنها معتقدند دولتی*ها با کارشکنی در ارائه فضای فیزیکی لازم، زمینه فعالیت بخش خصوصی را با مشکل روبه*رو ساخته*اند. از سوی دیگر تعداد شرکت*هاي ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت هم*اکنون 11 شرکت بوده است که اگر هر کدام از آنها بخواهند در تمام مناطق مخابراتی حضور داشته باشند، قطعا به فضای بالایی نیاز است. در آن طرف دیگر داستان مفاد قرارداد شرکت*هاي مخابراتی با papها بیانگر موضوع دیگری است. موضوعی که در مصوبه جلسه 49 کمیسیون تنظیم مقررات به این شکل به آن اشاره شده است که شرکت*هاي مخابراتی استان*ها و مناطق حتی*الامکان ملزم به تامین فضای پسیو شرکت*هاي ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت هستند.

از سوی دیگر شرکت*هاي pap آن*طور که شواهد امر بیانگر آن است تمایل به ارائه خدمات در برخی از مناطق را به دلیل نداشتن مشتری ندارند و از سوی دیگر نیز در بسیاری دیگر از مناطق که مشتریان بالقوه بی*شماری وجود دارد با جمله «در حال حاضر پورت خالی در مرکز شما نداریم» متقاضیان خود را دلسرد کرده*اند. همین عوامل از یک سو و شکست افزایش ضریب نفوذ اینترنت توسط بخش خصوصی از سوی دیگر باعث شد تا مخابراتی*ها خود به فکر ارائه این خدمات باشند که با نگاهی گذرا به قبوض صادر شده تلفن ثابت در این دوره و مشاهده باکس خالی adsl در این قبوض مي*توان به جدیت این موضوع از سوی دولتی*ها ** برد.

با این حال بحران داستان اینترنت پرسرعت به*رغم بمباران رسانه*ای که طی چند ماه گذشته از سوی شرکت*هاي ارائه دهنده اینترنت پرسرعت صورت گرفته است، همچنان ادامه داشته و خاتمه نیافته است.

شرکت*هاي pap که مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات را به عنوان شکایت خود از بخش دولتی مطرح کرده*اند، اما همچنان به سایر مصوبات این کمیسیون در همان جلسه 49 جامه عمل نپوشانده و اقدام به گران فروشی در این بخش مي*کنند. در حالی که طی 4 سال گذشته دو بار قیمت پهنای باند کاهش یافته است، اما خصوصی*ها معتقدند که به دلیل بالا بودن هزینه*هاي جاری شرکت*هایشان، این کاهش قیمت نمی*تواند برای مصرف*کننده نهایی صورت پذیرد.
مصوباتی که عملی نمی*شود

موضوع به مهر ماه سال گذشته باز مي*گردد. در آن زمان رگولاتور تعرفه جديد خدمات اينترنت پرسرعت با adsl و مقررات تازه آن را تصويب و در همين ارتباط قيمت تامين اينترنت براي ارائه خدمات اينترنت باند پهن نيز توسط کميسيون کاهش يافت. بر اساس تصميم اين كميسيون در جلسه شماره 49 مورخ 8/7/1387قيمت اینترنت كه توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و در قالب لینک*های stm1 به شرکت*های مخابرات استانی و شرکت*های دارای مجوز pap تحویل می*شود، صرفا جهت استفاده برای ارائه خدمات adsl به میزان ۲۰درصد کاهش يافت كه بدين ترتيب قیمت فروش اینترنت با ظرفیت یک stm1 که در آن زمان ۴۸۶*ميليون ریال بوده است هم اكنون به ۳۷۵*ميليون و یکصد هزار ریال کاهش يافته است.

براین اساس، تعرفه واگذاری اینترنت پرسرعت با استفاده از adsl براساس پهنای باند و ضریب اشتراک حداکثر ۱۰ براساس جدول مندرج در گزارش است که این قیمت*ها با قیمت*هایی که هم*اکنون از سوی برخی از ارائه*دهندگان مطرح است، مقایسه شده است.


همچنين در اين جلسه، موارد زير نيز به تصويب رسيد: هزینه مودم و راه*اندازی آن بر عهده مشترک است. بابت راه*اندازی سرویس نیز نباید هزینه*ای از مشترک دریافت شود. شرکت*های ارائه دهنده خدمات موظفند نسبت به نصب و راه*اندازی تجهیزات در محل مشترک اقدام و پس از تحویل پهنای باند مناسب نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام نمایند. شرکت*های ارائه دهنده خدمات موظفند نرم*افزارهای لازم برای اندازه*گیری لحظه*ای پهنای باند را روی پایانه کاربر نصب و راهنمایی*های لازم را انجام دهند.

ضمنا کمیسیون تنظیم مقررات توصیه نمود که به منظور گسترش ارائه این خدمات در سطح کشور، شرکت مخابرات ایران با مشارکت شرکت*های pap و رعایت منافع طرفین، خدمات مذکور را ارائه نمایند.

براین اساس بدیهی است در صورت عدم مشارکت، شرکت*های pap می*توانند سرويس مربوطه را حداکثر تا سقف ۲۰ درصد بالاتر از این تعرفه*های مصوب ارائه نمایند.

علاوه بر موارد فوق مصوب شد كه شرکت*های pap می*بایست کلیه قراردادهای خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مصوبه براساس تعرفه*های مصوب فوق اصلاح نمايند.همچنين کلیه مشتریان در صورت داشتن هرگونه شکایت در خصوص تعرفه*های خارح از چارچوب مصوب یا عدم رعایت کیفیت خدمات، مراتب را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مناطق هفتگانه گزارش نمایند.


با نگاهي به تعرفه خدمات عرضه شده از سوي شركت*هاي ارائه دهنده خدمات اينترنت پرسرعت اين نتيجه حاصل مي*شود كه نه تنها تعرفه مصوبه كميسيون تنظيم مقررات رعايت نمي*شود، بلكه بر فرض عدم همكاري مراكز مخابراتي با فعالان بخش خصوصي، تعرفه هاي ارائه شده با لحاظ قوانين حجمي كه منبع قانوني نيز ندارد، بسيار گران*تر از سقف 20درصدي لحاظ شده در اين مصوبه است.

نکته*ای که در این بین از اهمیت بسزایی برخوردار است آن است که هیچکدام از مصوبات این جلسه تا به حال عملی نشده است و حال که قرار است بنا به دستور مقامات وزارت و به دنبال شکایت بخش خصوصی تعرفه استفاده از کابل مسی 2هزار تومان کاهش یابد، این سوال پيش مي*آید که چه زمانی و با شکایت چه نهادی شرکت*هاي ارائه*دهنده قیمت*هاي خود را مطابق تعرفه مصوب اعمال خواهند کرد؟